بغداد/
يتابع اتحاد الحقوقيين العراقيين باهتمام بالغ ما صدر من مديرية المرور العامة بموجب البيان رقم (8) لسنة 2026، والمتعلق بإلزام المواطنين بإجراء الفحص السنوي للمركبات وفرض غرامات مالية على المخالفين.
وإذ يؤكد الاتحاد على لسان رئيس الاتحاد الاستاذ الحقوقي قاسم طعمة جودة دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، فإنه في الوقت ذاته يسجل جملة من التحفظات الجوهرية على هذا البيان، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: إن فرض الفحص السنوي الإلزامي على جميع المركبات، دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، يُشكّل عبئاً مالياً إضافياً يثقل كاهل شريحة واسعة من أبناء الشعب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ثانياً: إن تطبيق هذا القرار بشكل مفاجئ، دون تهيئة البُنى التحتية الكافية لمواقع الفحص أو التوسع في عددها، من شأنه أن يؤدي إلى ازدحامات كبيرة وتعطيل مصالح المواطنين، فضلاً عن فتح المجال أمام حالات الفساد الإداري.
ثالثاً: إن تحديد غرامة مالية مرتفعة بمقدار (100,000) دينار يُعد إجراءً قاسياً وغير متناسب مع مستوى دخل الفرد، وكان الأولى اعتماد التدرج في فرض الجزاءات أو منح مدد زمنية كافية لتوفيق الأوضاع.
رابعاً: يرى الاتحاد أن مبدأ السلامة المرورية لا يتحقق فقط من خلال فرض الالتزامات المالية، بل يتطلب تحسين واقع الطرق، وتطوير منظومة الرقابة المرورية، ومعالجة أسباب الحوادث بشكل شامل.
وعليه، يدعو اتحاد الحقوقيين العراقيين إلى:
إعادة النظر في هذا البيان بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة وحقوق المواطنين.
اعتماد آليات مرنة وتدريجية في التطبيق.
تخفيض مقدار الغرامات أو تقسيطها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
تعزيز الشفافية والرقابة على مراكز الفحص الفني.
وفي الختام، يؤكد الاتحاد أن حماية المواطن يجب أن تقترن بعدم إثقال كاهله بإجراءات مفاجئة أو أعباء مالية غير مدروسة، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على العدالة والتوازن.