................................بقلم...سليم عبد الصاحب الحسيني.. باحث واكاديمي في الشان الاقتصادي.
................................الجزء الاول.....
................................
يشهد العراق مؤخرا بازمه ماليه حاده،ومفتعله والتي اثرت بشكل سلبي،ومباشر بتردي الوضع الاقتصادي،والخدمي، والقطاع الانتاجي الفاقد لهويته والصحي والتعليمي بظهور ظاهرة ( الجامعات الاهليه التي تخرج الروتين والكتبه،والعاطلين ).،وا Extinction القطاع الحكومي بفعل فاعل،وذلك بسبب مهاترات ظاهرة العرس الانتخابي ان صح التعبير والتي بلغت Value تكلفتها الماليه نحو(٤٠٠) مليار دينار لعام (٢٠٢٥)حسب نص قانون الموازنة رقم( ١ ) لسنة (٢٠٢٣) المفتعل،والسيء الصيت،،والذي يخص النفقات السيادية، وعدم المساس بها،وحق التصرف بها متجاوزين بذلك الموازنة العامه، والتشغيلية والتي لم نسمع عنها شيئا، لهذين العامين (٢٠٢٥-٢٠٢٦).وكذلك حلقة مجالس المحافظات، ومهمتها فقط اصدار تعليمات وتحديد ساعات انطفاء الكهرباء وتحديد العطل الرسمية والطارئة وتسعيرة المولدات الاهليه ماشاء الله اذن اين دور المحافظ.؟!.،والتي اعتبرت هي كذلك كحلقه زائده. هذا من غير رواتبهم و امتيازاتهم الفاحشة ورواتب حماياتهم وتحسين معيشتهم، وبارقام طوباريه وخوارزميه{ كانهم علماء ذره}،اذن فاين دور القضاء والنزاهة.؟!؟بسؤالهم الحرج :- من اين لك هذا؟!. ،ولم لا.؟!. بعدم وجود الرقيب والمسائلة الحقيقيه؟!. وغياب قانون الردع بحقهم والتي اعتبرها بعض النقاد، والاكاديميين وال Researchs,ومنهم الباحثة الاكاديميه ( ليلى العباسي ).. التي اشارت.. انها تعتبر كظاهرة مرحلة صناعة البرجوازية الطبقيه كانهم من كوكب اخر،ولا احد يحاسبهم،والشعب نائم في سبات يتضرع جوعا، وحرمان من وارداته ويسكن التجاوزات و العشوائيات، وبدون تخطيط مسبق مثل تجربة دول ( نيجيريا وفنزويلا). الغنيه بالنفط المشؤوم،واللتان تعيشان في بؤس وفقر مدقع ونحن كذلك نطفوا على بحيره من ال Oil. على حد قولها اذن فكل هذه الامور والمهاترات ،والعوامل السلبية التي سببت سوء الحالة الاجتماعيه، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وانحراف مساره الصحيح وتراجع وارداته ليقع في مصيدة امراض فتاكه مثل.{ الركود والانكماش وال Inflation }،التي ليس لها علاج في بلد مثل العراق الذي يسكن وسط فوضى وركام وتخبط،والتي سببت بتراجع مؤشر مقياس ال Gdp،وعدم ضمان رواتب موظفي دوائر الدوله هى جائت بفعل الجهاز الاداري الخاطىء، والسيء،وتراكم جهله عبر قرون مضت، وعدم انفتاحه نحو عالم الركب المتقدم والسبب الاخر هو عدم وجود حكومه اقتصاديه حقيقيه ،والغريب في الامر خذ مثلا ان دائرة خزينة احدى محافظات الفرات الاوسط ارسلت مبلغا ما قيمته نحو (٣٢) مليار دينار شهريا من جباية (٨) دوائر خدميه غير معلنه لارساله الى وزارة الماليه، ولكن الوزاره رفضت استلام هذا المبلغ الخيالي الا باكتماله ليصل الى (٣٥) مليار دينار هذا ما اكده مصدر رفيع المستوى رفض ذكر اسمه، وعليه لنختم مقالنا هذا بهذه الحكمه..اذا تكلم المال صمت الحكماء...