بغداد. خاص
قالت مصادر مطلعة إن التصريحات المنفردة التي صدرت حول حجم المبالغ التي تم الحديث عنها وجرت تحقيقات بشأنها فيما سمي بالأمانات الضريبية تصريحات مخالفة للحقيقة ، وإن المبلغ الأصلي الذي كشفت عنه التحقيقات في وزارة المالية ومجلس القضاء وهيئة النزاهة هو المبلغ الحقيقي وليس الذي ذكر بطريقة التهويل لأغراض سياسية من شأنها إضعاف مؤسسة الدولة وتثبيط عمل المؤسسات الرسمية التي تعمل على محاربة الفساد وتقليل الضرر الناتج عن التجاوزات على المال العام وفي حين يفترض في عضو لجنة النزاهة ان يراعي الدقة والمهنية في مراقبة الاداء الحكومي ومواجهة ظاهرة الفساد.