بقلم رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الحقوقي الأستاذ قاسم طعمة جودة
بغداد/في خطوة طال انتظارها، وبأملٍ كبير في إنجاز استحقاق طال انتظاره، نترقب إدراج التصويت على تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الأحد الموافق 25/10/2026، ليكون هذا التعديل محطةً مفصلية في مسيرة الاتحاد نحو ترسيخ حقوق الحقوقيين وتحقيق تطلعاتهم.
منذ تسلّمنا مسؤولية رئاسة الاتحاد، قطعنا على أنفسنا عهداً بأن نمضي قدماً في تعديل قانون الاتحاد، إيماناً منا بأن الحقوقيين يستحقون قانوناً عصرياً يواكب تطلعاتهم، ويعزز الحماية القانونية لهم، ويضمن استحقاقاتهم المالية والمعنوية، ويرتقي بمكانتهم ودورهم في مؤسسات الدولة.
وانطلاقاً من هذا العهد، تصدّرنا مسؤولية رئاسة لجان تعديل قانون الاتحاد وحماية الموظف القانوني، وعملنا مع الزملاء المعنيين عبر اجتماعات وجلسات متواصلة، سعياً إلى إنضاج مقترح تعديل يلبي تطلعات الأسرة الحقوقية ويعبّر عن حقوقها المشروعة. واليوم، نقترب بإذن الله من جني ثمار هذه الجهود، ونتطلع إلى أن يرى هذا التعديل النور قريباً.
وبهذه المناسبة، نتقدم **بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب، والسادة نائبي الرئيس، والسادة أعضاء المجلس، ولا سيما الإخوة في اللجنة القانونية ولجنة منظمات المجتمع المدني واللجان النيابية ذات الصلة**، تثميناً لجهودهم ومواقفهم الداعمة لهذا الاستحقاق المهم.
كما نتوجه بالشكر والامتنان إلى زملائنا الحقوقيين كافة، الذين كانوا وما زالوا الدافع الحقيقي لمواصلة العمل والسعي من أجل انتزاع حقوقهم وترسيخ مكانتهم.
**إن تعديل القانون ليس نهاية الطريق، بل هو نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل والإنجاز.** ونعاهد زملاءنا الحقوقيين على مواصلة المسيرة، والعمل بكل إخلاص من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والاستحقاقات التي تليق بهم، وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، بإذن الله تعالى.