كتب مؤيد اللامي
انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والقانوينة ونظرته الشامله تجاه القضايا والاحداث التي تخص مستقبل العراق وصيانه امنه واستقراره , يطرح رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بين الحين والاخر العديد من الحلول الموضوعية والجوهرية و المعالجات الجريئة واخرها مايتعلق بحرية التعبير والاسس الديمقراطية في العراق والذي اكد بعدم وجود اي سجين صحفي على حرية النشر والتعبير وهو الواقع الحقيقي , حيث اتخذ السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى من حضوره الجلسة الحوارية لمؤتمر مبادرة العراق 2026 التي نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية مؤخرا في بريطانيا تلك الدولة التي تعد من الدول المهمة في العالم التي تحرص وتحمي حرية الافراد والصحفيين واصحاب الرأي وتعتبر من المصادر الموثوقة للحريات العامة .. اتخذ رئيس مجلس القضاء من حضوره الفاعل هذا مناسبة لطرح المعالجات الواقعية لبناء اسس الديمقراطية الحقة التي يحتاجها العراق في الوقت الحاضر وكذلك النصوص الدستورية التي تقف عائقا امام ترسيخ تلك المفاهيم في العراق وفي مقدمة ذلك المادة الخاصة بمفهوم الكتلة الاكبر في العراق وهي المادة (76- اولا ) من الدستور العراقي لعام 2005 والتي يمكن تعديلها بقرار جريئ ومسؤول من قبل الزعماء والكتل السياسية في العراق وباشراف القضاء العراقي والتي كثيرا مايؤكد عليها في كل مناسبة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان فضلا عن معالجة الاغلاق القصري للتعديل الدستوري .
انما يطرحة رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل مناسبة في هذا المجال باعتبار ذلك حاجة اساسيه وضروره ملحة لبناء الدولة وتطوير فاعلية ادارتها وبما يعزز البناء الديمقراطي الذي يشهده العراق الجديد هذا بالاضافه الى ان واحدة من الركائز الاساسية التي تضمن حرية العبير هو مايؤكده القضاء العراقي الذي يطرح مفاهيم متساوية ومتوازنه لممارسة مسالة حرية التعبير والراي على ان يحكم ايقاع تلك المفاهيم الالتزام بالقانون والتمييز بين ابداء الرأي والتجاوز على حقوق وافكار الاخرين في هذا المجال .
ومن هنا فان المسؤولية الوطنية والتاريخية تقتضي من الجميع تبني تلك المعالجات التي طرحها السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ومراجعة بنود الدستور وايجاد مفاهيم جديدة لتفسير مواده التي تضمن حقوق الافراد والمجتمع على حد سواء وترك الخلافات الضيقة التي كثيرا ماتعطل اي اجراء لتفسير واقعي له ولمواده لبناء مؤسسات دستورية رصينة .
ان المراجعة الواقعية والدقيقة للدستور لابد لها ان تحقق الاصلاح الذي يخدم العراق واستقراره وسيادته وازدهار شعبه.