ضفاف نيوز – بغداد
طالب محافظ البصرة أسعد العيداني، خلال حضوره في مجلس النواب العراقي، بإطلاق المستحقات المالية للمحافظات وتمويل مشاريع تنمية الأقاليم والبترودولار، مؤكداً أن المطالبة بهذه الحقوق لا تقتصر على البصرة، بل تشمل جميع المحافظات التي تواجه تأخراً في تمويل مشاريعها الخدمية والتنموية.
وقال العيداني، خلال حديثه في المركز الإعلامي لمجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، إن تعطيل المستحقات المالية رغم استكمال إجراءات المصادقة عليها يثير الاستغراب، ولا سيما أن القوانين النافذة أقرت حقوق المحافظات في إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار.
وانتقد العيداني موقف وزارة المالية من هذه المستحقات، مشيراً إلى أن وزير المالية سبق أن شغل عضوية اللجنة المالية النيابية، وشارك في مناقشة قوانين الموازنات التي تضمنت تخصيص نسبة 50% من إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات، وفقاً لما نصت عليه القوانين.
وأوضح أن الحكومات المحلية لا تطالب بإلغاء المشاريع أو إيقافها، وإنما تسعى إلى تأمين التمويل اللازم للمشاريع التي صادقت عليها وزارة المالية، لما تمثله من أهمية في تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد أن تعطيل تمويل مشاريع تنمية الأقاليم والبترودولار يعرقل عمل الحكومات المحلية، محذراً من تداعيات استمرار هذا التأخير على تنفيذ المشاريع والخدمات، وما قد يترتب عليه من أعباء تتحمل مسؤوليتها الحكومات المحلية أمام المواطنين.
وشدد العيداني على أن تفسير القوانين وتعديلها من اختصاص السلطة التشريعية، وليس من صلاحيات أي جهة تنفيذية، داعياً مجلس النواب واللجنة المالية النيابية إلى التدخل لضمان تطبيق القوانين وإنصاف المحافظات.
واختتم العيداني حديثه بمطالبة وزير المالية بمراجعة موقفه والعدول عن قرار تعطيل المستحقات، مؤكداً أن المحافظات لا تطالب بامتيازات إضافية، بل بحقوق مالية أقرّتها القوانين، وبضرورة إطلاق التمويلات اللازمة للمشاريع المصادق عليها.
