ترأس وزير البيئة، الدكتور هه لو العسكري، اجتماعًا موسعًا للجنة إعداد وصياغة التعديلات على قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠٠٩ ، بحضور رئيس اللجنة عباس كامل مسعود، والمدير العام للدائرة القانونية عدنان جري ، والسادة المستشارين وأعضاء اللجنة المختصة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل لكافة التعديلات الجديدة التي طالت نصوص القانون، حيث قدم رئيس اللجنة شرحًا مفصلًا للمواد المحدثة، تبعه نقاش فني وقانوني موسع من قبل الأعضاء، تضمن مداخلات وإجابات توضيحية عكست طبيعة العمل المتكامل الذي أجرته اللجنة خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير البيئة ، أن الوزارة تسعى إلى تطوير الإطار التشريعي البيئي بما يواكب التحديات المتصاعدة في مجال حماية البيئة، ويعزز أدوات الرقابة والتنفيذ، بالشكل الذي يخدم المواطن، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود اللجنة وما قدّمته من عمل متكامل خلال عام كامل من المراجعة والدراسة.
وأشار المجتمعون إلى أن مسودة القانون المقترحة كانت قد قُدمت من قبل مجلس النواب، وقد بادرت الوزارة إلى تشكيل لجنة قانونية داخلية لمراجعة تلك المسودة وتحديثها بما ينسجم مع متطلبات الواقع البيئي في العراق. وقد تولّى الدكتور عمار جابر العطا ، مستشار الفني لوزارة البيئة مهمة التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب لمتابعة هذا الملف بشكل مباشر.
في ختام الاجتماع تم الاتفاق على استكمال المراجعة النهائية لصيغة التعديلات قبل رفعها إلى الجهات التشريعية المختصة، تمهيدًا لإقرارها ضمن المسار القانوني.