أصدرت هيأة الإعلام والاتصالات الإعمام رقم (56) الموجّه إلى جميع المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية، متضمناً قرارات تنظيمية جديدة تقضي بالإيقاف الفوري لبرامج الجريمة التي تعتمد على عرض التفاصيل الجنائية أو محاكاة الجرائم أو استجواب المتهمين تلفزيونياً.
وأكدت الهيأة في الإعمام أن الإعلام الأمني يمثل أداة مهمة لتعزيز الوعي القانوني وتسليط الضوء على جهود الأجهزة الأمنية، إلا أن نتائج الرصد والتحليل أظهرت انحراف بعض برامج الجريمة عن أهدافها المهنية واتجاهها نحو الإثارة والتشهير، بما يتعارض مع المسؤولية الوطنية والقانونية.
وبيّنت الهيأة أن استجواب المتهمين عبر وسائل الإعلام واستباق الأحكام القضائية يشكل انتهاكاً للمادة (19/خامساً) من الدستور العراقي التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، محذرة من تحول بعض المنصات الإعلامية إلى ما يشبه المحاكم البديلة بما يؤثر في استقلالية القضاء وسير العدالة.
وأشارت إلى أن عرض تفاصيل ارتكاب الجرائم وآليات كشف الدلالة قد يتحول إلى وسيلة لتعليم أساليب الجريمة وتشجيع تقليدها، لاسيما من قبل الفئات الهشة والمراهقين، فضلاً عن الآثار النفسية السلبية الناجمة عن التعرض المتكرر لمشاهد العنف وما يسببه ذلك من أضرار للأطفال والأسر.
وتضمن الإعمام إلزام المؤسسات الإعلامية بحصر استقاء المعلومات الجنائية والأمنية وعرضها عبر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية المختصة، مع التشجيع على إنتاج برامج تسلط الضوء على جهود الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة ومعالجة أسبابها الاجتماعية.
وشددت هيأة الإعلام والاتصالات على ضرورة التنفيذ الفوري والدقيق لمضامين الإعمام، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة، وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط القانونية النافذة.
