العلويون في العراق أقلية دينية بين السرية والتاريخ المتغير

 إعداد وكتابة: راغب إلياس شابا 

عضو نقابة الصحفيين العراقيين – المركز العام

ممثل المرصد العراقي للحريات الصحفيّة في محافظة نينوى

ملخص الدراسة

تبحث هذه الدراسة في التحولات البنيوية التي طرأت على المشهد الإعلامي مع مشارف عام ألفين وستة وعشرين، مستعرضة الصراع بين النموذج المؤسساتي الرصين والنموذج الرقمي القائم على "اقتصاد الانتباه". وتفترض الدراسة أن التكنولوجيا، رغم قيمتها الأدواتية، قد خلقت فجوة في المعايير المهنية أدت إلى ارتهان الحقيقة للمال وبروز "الذكاء الاصطناعي التوليدي" كلاعب أساسي في صياغة الجدارة المزيفة.

مقدمة الدراسة: في مديح الكلمة وحصون المهنة

إن المتأمل في سفر الصحافة منذ بواكيرها الأولى، يدرك أن "الخبر" لم يكن مجرد معلومة عابرة، بل كان "أمانة" تُصاغ بمداد الالتزام. فمنذ القرون الذهبية للصحافة المتطورة، كانت المؤسسة الصحفية صرحاً مهيباً يخضع فيه الحرف لرقابة "البوابة التحريرية" الصارمة؛ حيث لا يمرر النص إلا بعد أن تمحصه أعين المحررين وتصقله خبرات الشيوخ في المهنة. كانت الصحافة "سلطة رابعة" بحق، تستمد شرعيتها من عمق التحليل وقدرتها على تحريك الرأي العام نحو قضايا التنوير.

بيد أننا اليوم نشهد انقلاباً قيمياً أدى إلى ارتهان الحقيقة للمال، وجعل "كل من هب ودب" يرتدي ثوب الإعلامي والناشط والمدون. إن هذه الدراسة تسعى لتشخيص هذا الانحدار، وفك الاشتباك المعرفي بين الصحفي الحقيقي وبين الدخلاء الذين اقتحموا حصون المهنة عبر تمويل الصفحات وتغذيتها بالتعليقات المبرمجة بدعم من الجهات النفعية.

أولاً: التشخيص الهيكلي.. الفرق بين المؤسسة ووسيلة البث

لكي نفهم حجم الانفلات المعاصر، وجب علينا التمييز بين الكيانات التي اختلطت حوابلها بنابلها في عقل المتلقي:

المؤسسات الصحفية التقليدية والرصينة: هي "المصنع" الأول للفكر، ذات تراتبية تضمن دقة الخبر وتتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

وكالات الأنباء: وهي القلب النابض والعمود الفقري لكل ما ينشر عالمياً، وبدونها تصبح الصحافة مجرد صدى لإشاعات مجهولة المصدر.

وسائل البث الإعلامي المرئي والمسموع: الثغرة هنا تكمن في توهم البعض أن امتلاك "وسيلة بث" يمنحه صفة "الصحفي"، بينما الوسيلة هي مجرد حنجرة، والمؤسسة هي العقل.

المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل: الجسور الرقمية التي سقطت في فخ السرعة واستبدلت مفهوم "المحرر" بـ "خوارزميات التوصية" المنحازة التي تخدم "اقتصاد الانتباه"؛ حيث تباع الأولوية لمن يضمن بقاء المستخدم لفترة أطول، لا لمن يقدم الحقيقة.

ثانياً: المستنقع الرقمي.. تفنيد المنصات وتدني موثوقيتها (رؤية ألفين وخمسة وعشرين)

غدت هذه المنصات حواضن للانتفاع الإعلامي الغير مشروع، ويمكن تفصيل ذلك تقنياً وإحصائياً:

منصة فيسبوك: الغابة الكبرى للجيوش الإلكترونية؛ حيث تشير تقارير نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين إلى أن أكثر من خمسة وخمسين بالمئة من المحتوى الإخباري المتداول هو محتوى مولد آلياً لتوجيه الرأي العام عبر "التعليقات المبرمجة".

منصة إكس: التي شرعنت " التزييف المعلوماتي"؛ فباتت العلامة الزرقاء صكاً للغفران يمنح لمن يملك الثمن. وبحسب منظمة "نيوز غارد"، فإن الحسابات الموثقة بالمال كانت مسؤولة عن سبعين بالمئة من المعلومات المضللة في عام ألفين وخمسة وعشرين.

منصة يوتيوب: مَيدان التزييف البصري؛ حيث يُهدر وقار الصحافة يومياً عند عتبة 'عناوين النقرات' الخادعة، لخدمة أهداف ربحية بحتة على حساب الحقيقة.

منصة إنستغرام: معرض "الأقنعة الزائفة"؛ حيث يختزل الإعلام في "فلتر" وصورة جوفاء يقاس نجاحها بمدى إبهارها الصوري لا بمحتواها الفكري.

منصة تيك توك: ذروة التراجع المعياري؛ حيث يتم "فرم" الوعي في مقاطع ثوان تخاطب الغرائز. وفي عام ألفين وخمسة وعشرين، أصبح المصدر الأول للأخبار لدى الشباب، مما خلق جيلاً يستهلك أكاذيب مشوهة بعيداً عن التدقيق.

ثالثاً: وهم "الخبير المصنع" واختزال الكفاءة بالذكاء الاصطناعي

دخلنا في عام ألفين وخمسة وعشرين نفق "صناعة الهوية المهنية المزيفة". لقد أتاحت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانية تغليف "الفراغ المعرفي" بقوالب احترافية؛ حيث تستطيع البرمجيات صياغة أطروحات معقدة وتصميم حضور بصري مبهر لمن لا يملكون أدوات المهنة.

هذا التطور أدى لظهور "الخبراء الافتراضيين"؛ وهم شخوص يمتلكون حضوراً طاغياً بفضل البرمجيات لا العقول. إن الخطورة تكمن في "تزييف الجدارة"؛ حيث تقدم الشخصيات غير المختصة للمجتمع كمرجع فكري بدبلوماسية رقمية خادعة، مما يؤدي لخلط "المعلومة المجمعة آلياً" بالحكمة المستخلصة تجريبياً، وهو ما يهدد بنية الوعي المجتمعي في مقتل.

رابعاً: الثغرات القاتلة و"مُقايضة القيم الرقمية"

يتجلى القرف المهني في تحول هذا الفضاء لبيئة تقمع الصحفي الحقيقي عبر تقنيات "الحجب الظلي" للمواضيع الجادة، بينما يترك الحبل على الغارب للممولين. إنها بيئة تصنع فيها هالات وهمية لشخصيات ورقية بواسطة بطاقة ائتمانية، وتتعرض فيها الأصوات الحرة لبلاغات كيدية يقودها "أدوات التمويل الموجه". إنه يباع فيه الضمير وتشترى فيه الأرقام الوهمية لتمزيق هيبة السلطة الرابعة.

خامساً: ماذا نريد؟ استراتيجيات استعادة الهيبة

إن غايتنا ليست محاربة التكنولوجيا، بل محاربة "انفلات المعايير". ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى:

التربية الإعلامية: تمكين المتلقي من كشف "الذباب الإلكتروني" وتزييف الذكاء الاصطناعي وفقاً لتوصيات منظمة اليونسكو عام ألفين وخمسة وعشرين.

بصمة الحقيقة الرقمية: اعتماد تقنيات التوثيق الرقمي لتمييز المحتوى المؤسساتي عن مزارع المحتوى الآلية.

العودة للمنابع: العودة إلى المؤسسات العريقة، ووكالات الأنباء، والبودكاست الاستقصائي؛ حيث الامتياز الحقيقي هو الاسم الذي لا يتلوث.

الخاتمة: حتمية العودة إلى الجوهر

إن الاستثمار في تسطيح الوعي عبر تمويل ودعم المحتوى غير المتخصص هو رهان خاسر في صراع التاريخ. فرغم كل ما أحدثته تقنيات التواصل والذكاء الاصطناعي من فوضى وانحطاط، سيبقى الصحفي المستقل والكاتب الرصين هو الملاذ الأخير. إن "إعلام التمويل" كزبد البحر يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. ستظل الصحافة مهنة الأحرار، ولن يصح في نهاية المطاف إلا الصحيح؛ حيث تسقط الأقنعة الممولة وصكوك الغفران الزرقاء، وتبقى الكلمة التي صيغت بمداد النزاهة والاستقلال.

ملحق إيضاحي: الترسانة المفاهيمية والأزمات الهيكلية

(إضاءة مكملة للدراسة التحليلية)

توطئة الملحق:

بناءً على ما تقدم في المتن التحليلي للدراسة، وحرصاً على فك الاشتباك المفاهيمي الذي تسببت فيه الفوضى الرقمية، يجيء هذا الملحق ليكون بمثابة "دليل معياري"؛ يهدف إلى تعرية الخلط الحاصل بين أدوات البث وبين الجوهر الإعلامي. إن الانتقال من "السلطة الرابعة" إلى "بورصة الاستقطاب الرقمي" لم يكن ليتم لولا تمييع الحدود بين المهني والدخيل؛ لذا نضع هنا خارطة مفصلة تشرح فلسفة التكوين الإعلامي، وتكشف ضريبة الاستقلال التي يدفعها الصحفي الحقيقي في مواجهة صكوك الغفران الزرقاء وإعلام الواجهة.

مشهد الإعلام المعاصر: صراع الجوهر والواجهة

(دراسة في المفاهيم، الوسائل، والأزمات المهنية)

أولاً: فلسفة التكوين (بين رصانة الجوهر وهشاشة المظهر)

يستهلُّ البيانُ فصوله بالتفريق بين ركنين اختلطت مفاهيمهما في الأذهان؛ الصحفي والإعلامي. فـ الصحفيُّ هو "حارس الحقيقة" ومنقبُ الآثار في مناجم الأحداث، الذي يتقصى الخبر، ويحلل الأثر، ويالتزم بأمانة الكلمة وتقصي الوقائع خلف المكاتب وفي الميادين. أما الإعلاميُّ هو "صاحب المنصة" والوجه الذي يُطلُّ عبر الوسيط، ومهمته تتسع لتشمل الإدارة والتوجيه والتقديم، فهو المعنيُّ بإيصال الرسالة وتشكيل الرأي العام عبر مختلف القوالب. فكلُّ صحفيٍّ إعلاميٌّ بالضرورة، ولكن ليس كلُّ إعلاميٍّ صحفياً قادراً على صياغة الحقيقة من ركام الأحداث.

المؤسسات وصنّاع المحتوى (الكيانات الفكرية)

• وكالات الأنباء: هي الينابيعُ الأولى والمصادرُ الأمّ، التي تمدُّ شريانَ العالم بالأخبارِ والمؤشراتِ على مدارِ الساعة.

• الجريدة: هي السجلُّ اليوميُّ المطبوع، الذي يحملُ وقارَ الورق ورائحةَ الحبرِ في رصدِ الواقع وتحليله.

• المجلة: هي الوعاءُ المعرفيُّ المتأني، الذي يغوصُ في أعماقِ القضايا بصبغةٍ فنيةٍ وإخراجٍ بصريٍّ ماتع.

• الويب سايت (الموقع الإلكتروني): هو البوابةُ التفاعليةُ التي تدمجُ النصَّ والصورةَ والمقطع، لتكونَ مرجعاً رقمياً فورياً ودائم التجدد.

وسائل البث (ناقلات المحتوى)

هنا يكمن الفرق؛ فهذه الوسائل لا تكتفي بوجود المحتوى، بل تحتاج إلى "تقنية إرسال" لتوصله إليك في لحظة محددة:

• الراديو: وسيلة بث صوتية تعتمد على الترددات (إف إم / إيه إم)، وهي أقدم وسائل البث الحي.

• التلفاز (المحطات الأرضية): وسيلة بث مرئية محدودة النطاق الجغرافي، تعتمد على أبراج الإرسال المحلية.

• الفضائيات: هي قمة هرم البث التقليدي، تستخدم الأقمار الصناعية لتجاوز الحدود والقارات.

• البث المباشر (لايف ستريمينغ): هو النسخة الرقمية من البث، يتم عبر الإنترنت ويسمح بالتفاعل الآني بين المرسل والمستقبل.

الوسائط الهجينة (الجيل الجديد)

هذه الوسائل تدمج بين "حرية الإعلام الرقمي" و"قوة البث"، وهنا يقع الخلط دائماً:

• منصات (أو تي تي): (مثل نتفليكس وشاهد) هي "بث عبر الإنترنت" يتجاوز الأقمار الصناعية، وتعطيك حرية اختيار وقت المشاهدة.

• البودكاست: هو "الراديو الرقمي الجديد"، لكنه يختلف عن الراديو في أنه ليس بثاً حياً بالضرورة، بل محتوى مسموع يُستدعى عند الطلب.

ثانياً: إعلام الواجهة: مقايضة الكفاءة بالولاء وصكوك الصحافة المأجورة

تواجه البيئة الإعلامية اليوم أزمةً بنيوية تتمثل في إقصاء النخب المبدعة وتحجيم مساحات تأثيرها، مقابل تمدد "الإعلام الوظيفي" الذي يقتات على الأجندات السياسية لا المهنية. إن هذا التهميش الممنهج لذوي الكفاءات أدى إلى فراغ معرفي خطير، زاد من حدته تكريسُ ظاهرة "التكريمات الصورية" التي تُمنح بعض الفعاليات التكريمية غير التخصصية بناءً على اعتبارات تفتقر للحد الأدنى من المعايير الموضوعية أو الإنجاز الميداني الملموس. والأخطر من ذلك، هو تحول "اللقب الصحفي" إلى بضاعة تُشترى بالمال، حيث تخضع الهويات لاعتبارات مادية ونفعية، مما أدى إلى تمييع الهوية المهنية واختراق الجسد الصحفي بانتهازيين شوهوا الرسالة السامية للإعلام، وجعلوا من المهنة غطاءً للمصالح الضيقة.

ثالثاً: ضريبة الاستقلال: فلسفة الحياد ومواجهة التوظيف الكيدي للشكاوى القانونية 

يقفُ الصحفيُّ المستقلُّ الرصينُ على حدِّ السيف؛ تتقاذفُه أمواجٌ من المخاطرِ الوجودية التي تستهدفُ صوتَه وحريته. فبينما يواجهُ خطر التصفية الجسدية والتهديد المباشر في ميادين الحقيقة، يُحاصرُ في أروقةِ المحاكمِ من خلال مواجهة التوظيف الكيدي للشكاوى القانونية، حيثُ يُلبَسُ النقدُ البنّاءُ ثوبَ "التسقيط" وتُساقُ ضدهُ تهمُ "التشهير" كذريعةٍ قانونيةٍ للجمِ الكلمةِ الحرة وتكبيلِ الأقلامِ النزيهة. إنها ضريبةُ "الحيادِ" في زمنِ الاستقطاب، حيثُ يصبحُ الصدقُ عبئاً، والاستقلالُ جريرةً تُحاكُ ضدَّ صاحبها المكائدُ للنيلِ من سمعتِه واعتبارِه المهنيّ.

رابعاً: الإعلام الرقمي ومنصات التواصل (الوجه المذموم)

وهنا نأتي إلى هذا الهجين المشوه المسمى بـ الإعلام الرقمي؛ ذاك المستنقع الذي يبتلع العقول تحت مسمياتٍ براقة. لقد استباحت منصات التواصل الاجتماعي (بشتى صورها من فيسبوك وإكس/تويتر وإنستغرام وتيك توك) قدسية الخبر وحولته إلى "محتوى فاقد للقيمة" تُباع وتُشترى في حَوانيت الابتذال الرقمي.

إنها منظومةٌ متكاملة من الابتذال؛ تبدأ من المدونات الشخصية التي جعلت من "الرأي الجاهل" حقيقةً مطلقة، مروراً بـ صحافة المواطن التي شرعنت الفوضى ونقل الشائعات، وصولاً إلى تطبيقات المراسلة الفورية (مثل واتساب وتيليجرام) التي أصبحت غرفاً مظلمة لتدوير الأكاذيب والفتن. حتى النشرات البريدية لم تسلم، إذ تحولت في غالبيتها إلى أبواقٍ دعائية تقتحم الخصوصية.

إن هذه الوسائل تقتات على الغرائز، حيث يُرجم الوعي بحجارة السطحية، ويغدو "المحتوى" مجرد طُعمٍ رخيص لجذب الجماهير الموجهة في حظائر الخوارزميات. لقد هُدم فيها وقار الفكر لصالح "ترندات" جوفاء تقودها فئات غير واعية رقمياً، فصارت مفرخةً للجهل، وسجناً ناعماً يغتال فطنة البشر ويستبدلها بتفاهةٍ لا تنقضي.

التشخيص الختامي: عيوب الدمج ومخاطر الخلط

إنَّ المعضلةَ الكبرى تكمن في توهم البعض أنَّ امتلاك أداة البث المباشر أو الحضور في منصات التواصل يمنحهم صكَّ "الإعلامي". لقد سقطت الفضائيات في فخِّ التقليد، وتراجعت وكالات الأنباء أمام سرعةِ الإشاعة الرقمية، وفقدت الجرائد والمجلات هيبتها حين حاولت مجاراة لغة السطحية الرقمية.

يجب على القارئ اللبيب أن يدرك أنَّ الإعلام هو "الجوهر والمضمون" و"بناء القصة"، بينما وسائل البث هي "المركبة والناقل" و"هندسة الوصول". والخطأ القاتل اليوم هو أننا صرنا نهتم بقوة "الإشارة" وننسى قيمة "الرسالة"، مما جعل الجسد (البث) يتضخم بينما الروح (الإعلام الرصين) تحتضر تحت وطأة التلوث الرقمي.

تنويه وإخلاء مسؤولية قانونية:

"تندرج هذه الدراسة ضمن حرية الرأي والتعبير والنقد البنّاء المكفولة بموجب المادة (38) من الدستور العراقي، وهي جهد بحثي وتحليلي يستند إلى معايير العمل الصحفي والمنهج النقدي لظواهر الفضاء الرقمي. إن كافة المصطلحات والوصف الوارد في الدراسة (مثل: المزاد، الابتذال، الارتهان، التزييف) هي توصيفات سوسيولوجية ومهنية لآليات اشتغال المنصات الرقمية وسلوكيات النشر العام، ولا تستهدف الإساءة أو التشهير أو النيل من سمعة أي شخص طبيعي أو جهة معنوية أو مؤسسة بذاتها. الغاية من هذا الطرح هي حماية الهوية المهنية للسلطة الرابعة وتصحيح المسارات الإعلامية بما يخدم المصلحة العامة، كما نود التنويه بأن جميع الأرقام والنسب المئوية الواردة في هذه الدراسة هي بيانات إحصائية مستندة إلى التقارير السنوية الصادرة عن المنظمات الدولية والمراكز البحثية المذكورة في قائمة المصادر، وتُطرح هنا في سياق الاستدلال البحثي والتحليلي لظواهر النشر الرقمي، ولا تُعد حكماً قطعياً على كافة الحسابات بصفة فردية، والغاية من هذا الطرح هي حماية الهوية المهنية للسلطة الرابعة بما يخدم المصلحة العامة."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع الإشارية:

معهد رويترز لدراسة الصحافة (ألفين وخمسة وعشرين): تقرير الأخبار الرقمية السنوي، جامعة أكسفورد.

منظمة نيوز غارد (ألفين وخمسة وعشرين): تقرير تتبع مواقع التضليل وصكوك التوثيق المشتراة.

مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ألفين وأربعة وعشرين): دراسة حول سرعة انتشار الأخبار الزائفة.

منظمة اليونسكو (ألفين وخمسة وعشرين): المبادئ التوجيهية لتنظيم المنصات الرقمية وحماية الجدارة المهنية.

مختبر أكسفورد للإنترنت (ألفين وأربعة وعشرين): الجيوش الإلكترونية وأدوات التضليل الحديثة.